أخلاقياتنا

النزاهة في القرارات. المسؤولية في الممارسة. في عصر الذكاء الاصطناعي، أصبحت التكنولوجيا قادرة على إحداث تأثير واسع في حياة الأفراد وأعمال المؤسسات، بينما تتزايد مخاطر إساءة استخدامها في الاحتيال والهجمات السيبرانية وانتهاك الخصوصية. ولهذا نرى أن المسؤولية الأخلاقية تبدأ من القرارات التي تُتخذ بشأن التكنولوجيا، قبل تطويرها أو تشغيلها.

التكنولوجيا والاختيارات المسؤولة

  1. 1.1الجانب المظلم للتكنولوجيا

    قد تتحول التقنيات المصممة لخدمة الإنسان إلى أدوات للإضرار به عندما تُستخدم في الاحتيال أو التضليل أو المراقبة غير المشروعة أو انتهاك الخصوصية. وتزداد أهمية هذه الاعتبارات مع تطور الذكاء الاصطناعي وقدراته على التحليل والأتمتة والتأثير في القرارات.

    لذلك ننظر إلى الغرض من استخدام التكنولوجيا وآثارها المحتملة، وليس إلى إمكاناتها التقنية أو جدواها التجارية وحدهما.

  2. 1.2الاختيار المسؤول للمشروعات

    نراعي عند اختيار مشروعاتنا وشراكاتنا توافق طبيعة الأنشطة مع القوانين والقيم الدينية والثقافية للمجتمعات التي نعمل فيها. وينعكس ذلك أيضًا على المحتوى الإعلامي والتسويقي الذي ننتجه، بما يحترم خصوصية كل مجتمع ومعاييره الثقافية.

    كما نأخذ الاستدامة والمرونة التشغيلية في الاعتبار، بما يدعم الاستخدام المسؤول للموارد واستمرارية الأعمال.

    وقد نعتذر عن المشاركة في مشروعات تتعارض مع مبادئنا الأخلاقية أو المتطلبات القانونية والمهنية، مع مراعاة طبيعة كل مشروع وظروفه.

  3. 1.3احترام القيم والمعتقدات

    نعمل في مجتمعات تتنوع فيها المعتقدات والتقاليد والثقافات، ونتعامل مع هذا التنوع باعتباره جزءًا أساسيًا من فهم الإنسان والسوق الذي نخدمه.

    ونراعي القيم الدينية والثقافية في علاقاتنا المهنية وتصميم حلولنا، مع احترام خصوصية الأفراد واختلاف خلفياتهم، والمحافظة على معايير مهنية عادلة في التعامل مع الجميع.

    وترتبط هذه المبادئ بالأمانة في التعامل، واحترام الوعود، والحرص على عدم الإضرار بالآخرين أو استغلال ثقتهم.

  4. 1.4العميل شريك في القرار

    نؤمن بأن اختيار التكنولوجيا المناسبة قرار مشترك يستند إلى فهم أعمال العميل وأولوياته والمخاطر التي يستطيع إدارتها.

    ولهذا نوضح البدائل الممكنة ومزاياها وقيودها، سواء تعلق الأمر باستضافة النظام داخل منشأة العميل أو في بيئة سحابية، أو بمستويات التحكم في البيانات، أو بخيارات التكامل والتشغيل والتكلفة.

    ونقدم توصياتنا المهنية مع توضيح آثار الخيارات المتاحة، ليتمكن العميل من اتخاذ قرار مستنير. ونحترم اختياراته ضمن الحدود القانونية والمتطلبات الأمنية الأساسية، مع توضيح الحالات التي لا يمكننا فيها قبول تنفيذ خيار يتعارض مع هذه الحدود.

  5. 1.5خصوصية البيانات وحقوق المستخدمين

    نراعي خصوصية المعلومات وحقوق أصحاب البيانات عند تصميم الحلول واستخدامها، من خلال تحديد البيانات المطلوبة وأغراض معالجتها، وصلاحيات الوصول إليها وفترات الاحتفاظ بها.

    وتُعرض تفاصيل هذه الممارسات والخيارات الفنية ضمن صفحة سيادة البيانات والخصوصية.

الأمانة والنزاهة المهنية

  1. 2.1وضوح الالتزامات

    نحرص على أن تعكس عروضنا قدراتنا الفعلية، وأن تكون حدود العمل والتسليمات والمسؤوليات والافتراضات المؤثرة في التنفيذ واضحة للأطراف المعنية.

    ونتعامل مع التغييرات والمخاطر الفنية والتشغيلية من خلال التواصل المهني وتوضيح البدائل والآثار المحتملة قبل اعتماد القرارات ذات الصلة.

  2. 2.2النزاهة وتضارب المصالح

    نراعي الموضوعية في اتخاذ القرارات المهنية والتجارية، ونرفض الرشوة والممارسات التي تؤثر بصورة غير مشروعة في استقلالية القرار.

    ونتعامل مع حالات تضارب المصالح والهدايا والمزايا التجارية من خلال الإفصاح والتقييم المناسب، بما يحافظ على نزاهة العلاقات مع العاملين والعملاء والشركاء والموردين.

الإنسان والاحترام

  1. 3.1الاحترام والإنصاف

    نعتمد الاحترام المتبادل والإنصاف في علاقات العمل، ونراعي تكافؤ الفرص وكرامة الأفراد واختلاف خبراتهم وخلفياتهم.

    ولا نقبل التمييز أو التحرش أو الإساءة أو استغلال السلطة في العلاقات المهنية، ونعزز بيئة تسمح بالتعاون والتعبير عن الملاحظات بصورة مسؤولة.

المساءلة والتصرف المسؤول

المسؤولية لا تنتهي عند اتخاذ القرار أو تسليم النظام. فعندما تظهر مشكلة مؤثرة في الخدمة أو المعلومات أو مصالح العميل، تصبح الشفافية وسرعة التقييم والتواصل والتعامل المهني معها جزءًا من مسؤولياتنا.

وفي الحالات التي تنطوي على حادث أمني، نراعي إخطار الأطراف المعنية دون تأخير غير مبرر، وفق ما يتبين من التقييم الأولي وما تفرضه المتطلبات القانونية والتعاقدية، مع تنسيق الإجراءات المناسبة لمعالجة الحادث والحد من آثاره.

ونستفيد من الملاحظات والحوادث والمراجعات في تطوير ممارساتنا وتحسين القرارات والإجراءات، مع تحديد المسؤوليات بحسب طبيعة كل حالة.